الشروط والأحكام لاستخدام منصة أوراق

تدار منصة أوراق بواسطة شركة الأوراق المشفرة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية.

ويشار إلى الشركة والمنصة في هذه الشروط باسم «أوراق»، وإلى من يستخدم المنصة باسم «المستخدم»، وإلى من يطلب منتجاتها أو خدماتها باسم «العميل».

1. 1
   يوافق المستخدم على هذه الشروط من خلال إجراء الموافقة الإلكترونية عند إنشاء الحساب، ويوافق على شروط الخدمة وملخص الطلب قبل الدفع.
2. 2
   يشترط توافر الأهلية النظامية وألا يقل عمر المستخدم عن ثمانية عشر عامًا. ومن يستخدم المنصة نيابة عن غيره يقر بامتلاكه الصلاحية اللازمة.
3. 3
   يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة، وحماية وسائل الدخول إلى حسابه، وإبلاغ أوراق عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به.
4. 4
   تحتفظ أوراق بالسجلات الإلكترونية اللازمة لإثبات الموافقات والطلبات والمعاملات، وفق الأنظمة وسياسة الخصوصية.

1. 1
   تقدم أوراق تقارير الرأي والمقارنة والشفافية والمزادات والاستشارات والتحليلات العقارية، وغيرها من المنتجات التي تتيحها ضمن نطاق تراخيصها.
2. 2
   يبين وصف كل خدمة طبيعتها ونطاقها والمناطق التي تغطيها ومدى تخصيصها للعميل أو إتاحتها للجمهور.
3. 3
   لا يعني ذكر منتج في هذه الشروط أنه متاح حاليًا. وتحدد الخدمات المتاحة وخصائصها في المنصة.
4. 4
   لا يتضمن طلب تقرير تكليف أوراق بالتفاوض أو التوسط في إتمام صفقة أو تمثيل العميل، ما لم تقدم خدمة مستقلة تنص صراحة على ذلك وتستوفي متطلباتها النظامية.
5. 5
   لا يؤدي استخدام نموذج موحد أو تسمية المنتج أو إتاحة مشاركته، بذاته، إلى تغيير التصنيف النظامي للخدمة، الذي يتحدد بحسب طبيعتها الفعلية وطريقة تقديمها.

1. 1
   تمارس خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية من خلال الأفراد التابعين لأوراق والمسجلين لدى الهيئة العامة للعقار وفق متطلبات الخدمة.
2. 2
   يجوز الاستعانة بأدوات تقنية وآلية في الأعمال المساندة، مع بقاء المسؤولية المهنية على الشركة والممارسين بحسب أدوارهم.
3. 3
   تقتصر تقارير أوراق على الرأي والاستشارة والتحليل العقاري ضمن نطاق الخدمة المعلن والتراخيص التي تحملها الشركة. ولا تعد هذه التقارير تقييمًا عقاريًا، أو رأيًا أو تقريرًا هندسيًا، أو رأيًا أو استشارة قانونية، أو رأيًا أو استشارة مالية أو تمويلية.
4. 4
   لكل من هذه التخصصات نطاقه المهني ومتطلباته النظامية والتأهيلية والترخيصية المستقلة، ولا تمنح رخصتا أوراق للاستشارات والتحليلات العقارية، بذاتهما، صلاحية ممارسة تلك التخصصات.
5. 5
   لا تتضمن التقارير فحصًا هندسيًا أو ميدانيًا للعقار، أو تحققًا قانونيًا شاملًا من الملكية والحقوق والالتزامات، أو تقييمًا لملاءة العميل وقدرته على الاقتراض. ولا يغير ورود أسعار أو بيانات أو حسابات مقارنة ضمن التقرير من نطاقه، ولا يغني عن الحصول على الخدمة التخصصية المناسبة.
6. 6
   تعكس التقارير المعلومات المتاحة في التاريخ المحدد فيها، ولا تشمل تحديثًا مستمرًا إلا إذا نصت الخدمة على ذلك. ولا تضمن إتمام صفقة أو تحقيق عائد أو خلو العقار من العيوب.
7. 7
   يتخذ العميل قراره بعد إجراء التحقق والمعاينة والاستعانة بالمقيم العقاري أو المهندس أو المختص القانوني أو المالي المؤهل والمرخص، بحسب طبيعة المسألة ومتطلباتها، دون إخلال بالتزامات أوراق المهنية ضمن نطاق خدمتها.
8. 8
   تستوفى متطلبات التعاقد والنماذج والتسجيل أو الإيداع متى انطبقت على الخدمة، ولا تحل هذه الشروط محلها.

1. 1
   يراجع العميل نوع المنتج وبياناته ونطاقه وسعره ومدة تنفيذه قبل الدفع، وتتاح له فرصة تصحيح البيانات.
2. 2
   توضح المنصة ما إذا كان المنتج جاهزًا للإتاحة الفورية أو يتطلب فحصًا قبل قبول التنفيذ.
3. 3
   في الطلبات التي تتطلب الفحص، لا يعد تأكيد الدفع وحده قبولًا نهائيًا. ويبلغ العميل بالقبول أو الرفض خلال المدة الموضحة قبل الدفع.
4. 4
   يجوز رفض الطلب لعدم كفاية المعلومات أو خروجه عن نطاق الخدمة أو تعذر تنفيذه أو وجود مانع مهني أو نظامي. وعند الرفض، يعاد كامل المبلغ المحصل عنه.

1. 1
   يعرض السعر الإجمالي والضرائب والرسوم الإلزامية قبل الدفع، ولا تضاف رسوم لاحقة دون موافقة العميل.
2. 2
   يصدر تأكيد للدفع وفاتورة وفق المتطلبات النظامية.
3. 3
   إذا أتيحت اشتراكات أو باقات، توضح مدتها ومزاياها وصلاحية الرصيد وشروط الإلغاء والتجديد قبل الشراء. ولا يفعل التجديد التلقائي إلا بعد إيضاحه والحصول على موافقة العميل، مع توفير وسيلة لإيقافه.
4. 4
   لا تؤثر تغييرات الأسعار والمنتجات في الطلبات المقبولة أو مدد الاشتراك المدفوعة. وتوضح شروط أي أسعار ترويجية أو خصومات ومدد سريانها قبل الشراء.

1. 1
   يبين موعد التنفيذ أو الإتاحة ونقطة بدء احتساب المدة قبل الدفع.
2. 2
   إذا احتاج الطلب إلى معلومات إضافية، تبلغ أوراق العميل بالمطلوب وأثر تأخر تقديمه على موعد التسليم.
3. 3
   عند توقع تأخير مؤثر، يبلغ العميل بالسبب والموعد المقترح وحقوقه المتعلقة بالطلب. ولا يسقط الإشعار حقه النظامي في الفسخ أو الاسترداد.
4. 4
   يتم التسليم بإتاحة التقرير فعليًا في حساب العميل أو عبر الوسيلة المتفق عليها، مع إشعاره. ولا يعد الرابط المعطل أو الملف غير القابل للاستخدام تسليمًا صحيحًا.
5. 5
   توضح مدة الوصول إلى التقرير أو تحميله أو صلاحية استخدامه قبل الشراء متى كانت محدودة. ولا يسقط انتهاء صلاحيته حق العميل في الاعتراض على خطأ كان قائمًا عند إصداره.

1. 1
   تعرض أحكام الإلغاء والاسترداد الخاصة بالخدمة قبل الدفع، دون الانتقاص من حقوق العميل النظامية.
2. 2
   إذا رفضت أوراق الطلب أو تعذر عليها تنفيذه قبل بدء العمل، يعاد كامل المبلغ المدفوع.
3. 3
   تطبق حقوق العدول والفسخ والاستثناءات وفق نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. ولا يعد بدء التنفيذ أو وصف المنتج بأنه رقمي، وحده، تنازلًا عامًا عن تلك الحقوق.
4. 4
   إذا طلب العميل الإلغاء بعد تنفيذ جزء من الخدمة، تعالج المطالبة وفق ما نفذ فعليًا والشروط المعلنة والحقوق النظامية، ولا يخصم مبلغ دون أساس مشروع وواضح.
5. 5
   عند وجود خطأ أو عدم مطابقة للنطاق المتفق عليه، تتولى أوراق التصحيح أو الاستكمال أو إعادة التنفيذ دون مقابل إضافي. وإذا تعذرت المعالجة المناسبة، تطبق حقوق العميل في الاسترداد أو غيره من التعويضات المستحقة.
6. 6
   لا يعد اختلاف الرأي المهني مع توقعات العميل، وحده، خطأً. ويعد تغيير العقار أو توسيع نطاق التقرير طلبًا جديدًا ما لم تتضمن الخدمة ذلك.
7. 7
   عند ثبوت استحقاق الاسترداد، تبدأ أوراق إجراء رد المبلغ خلال خمسة أيام عمل، وتبلغ العميل بمرجع العملية والمدة المتوقعة لوصوله، مع مراعاة أي مدة نظامية أقصر واجبة التطبيق.

1. 1
   يلتزم المستخدم بالاستخدام المشروع للمنصة، ويحظر تقديم بيانات مضللة أو انتحال الصفة أو اختراق الأنظمة أو تحريف التقارير أو استخدامها للإساءة والتشهير.
2. 2
   لا يجوز الادعاء بأن تقرير أوراق صادر عن الهيئة العامة للعقار أو معتمد منها، أو تقديمه باعتباره تقييمًا عقاريًا أو تقريرًا هندسيًا أو رأيًا قانونيًا أو ماليًا.
3. 3
   تحدد شروط المنتج حقوق الاستخدام والمشاركة والنشر التجاري. ولا يجوز إعادة بيع التقرير أو إزالة بياناته أو اقتطاعه بصورة تغير معناه.
4. 4
   يجوز استخدام تقارير الشفافية أو مشاركتها ضمن إعلان عندما تسمح شروط المنتج بذلك، مع المحافظة على سياق التقرير وصلاحيته ورابط التحقق، وعدم الإيحاء بضمان أو اعتماد غير قائم.
5. 5
   تراعى خصوصية أصحاب البيانات وسرية المعلومات عند مشاركة التقارير.
6. 6
   تحتفظ أوراق وأصحاب المصادر بحقوق الملكية الفكرية المقررة لهم نظامًا.

1. 1
   تستخدم أوراق مصادر يجوز الوصول إليها واستخدامها نظامًا، وتبذل العناية المهنية في اختيار المعلومات والتحقق منها وتوضيح قيودها.
2. 2
   لا يعفي الاعتماد على بيانات خارجية أوراق من واجباتها المهنية، ولا تضمن الشركة استمرار المعلومات دون تغيير بعد تاريخ التقرير.
3. 3
   يلتزم العميل بالإفصاح عن علاقته بالعقار أو المعلن متى طلب ذلك لتقييم تعارض المصالح.
4. 4
   لا يحق لطالب التقرير اشتراط نتيجة معينة أو حذف معلومات جوهرية مقابل الدفع.
5. 5
   تلتزم أوراق بمحظورات النشاط، بما فيها حظر ممارسة التحليلات العقارية بناءً على إعلان مدفوع، ولا يكفي الإفصاح عن رعاية أو علاقة لتجاوز حظر نظامي ينطبق على الخدمة.

1. 1
   تعالج البيانات وفق سياسة الخصوصية المنشورة، التي توضح أغراض المعالجة والمشاركة والاحتفاظ وحقوق أصحاب البيانات وملفات الارتباط.
2. 2
   لا تعد الموافقة على هذه الشروط موافقة مفتوحة على معالجة البيانات أو الرسائل التسويقية. وتطلب الموافقات اللازمة بصورة محددة.
3. 3
   ترسل إشعارات الحساب والأمن والطلبات والدفع والتسليم عبر القنوات المسجلة لدى أوراق.
4. 4
   يمكن تقديم طلبات الخصوصية عبر contactus@awraq.sa.

للاطّلاع على تفاصيل معالجة بياناتك يمكنك مراجعة سياسة الخصوصية.

تقدم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني contactus@awraq.sa — يرجى تضمين رقم الطلب ووصف المشكلة والمعلومات اللازمة لفحصها.

1. 1
   تؤكد أوراق استلام الشكوى وتزود العميل برقم مرجعي خلال يومي عمل من استلامها.
2. 2
   تقدم أوراق ردًا أوليًا يتضمن نتيجة الفحص المبدئي أو المعلومات الإضافية المطلوبة خلال خمسة أيام عمل من استلام الشكوى.
3. 3
   تستكمل أوراق المعالجة وتبلغ العميل بنتيجتها وأسبابها خلال عشرة أيام عمل من اكتمال المعلومات اللازمة. وإذا احتاجت الحالة إلى وقت إضافي، تبلغ العميل قبل انتهاء المدة بسبب التمديد والموعد المحدد، على ألا تتجاوز مدة المعالجة الإجمالية ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ استلام الشكوى.
4. 4
   إذا تعذر حسمها خلال الحد الأقصى، تقدم أوراق ردًا مسببًا يوضح ما أنجز وما بقي معلقًا، ولا تعتبر الشكوى محلولة لمجرد انتهاء المدة أو إغلاقها إداريًا.
5. 5
   يقصد بأيام العمل من الأحد إلى الخميس، باستثناء الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية. وتطبق أي مدد نظامية أقصر متى كانت واجبة.
6. 6
   إذا لم يرضَ العميل عن المعالجة، أو تأخرت أوراق عن المواعيد المحددة، فيحق له التصعيد إلى:

   • الهيئة العامة للعقار: فيما يتعلق بخدمات الاستشارات والتحليلات والنشاط العقاري المنظم، من خلال قنوات الشكاوى الرسمية أو الرقم 199011.
   • وزارة التجارة: فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وحقوق المستهلك ضمن اختصاصها، عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الرقم 1900.
7. 7
   لا يشترط استنفاد إجراءات أوراق الداخلية قبل اللجوء إلى جهة مختصة، ولا تمنع هذه الإجراءات العميل من المطالبة بحقوقه أمام القضاء.

1. 1
   تلتزم أوراق بتنفيذ الخدمة بالعناية المهنية المطلوبة. ولا تعفي حدود نطاق التقارير الشركة من المسؤولية عن الإخلال بالخدمة المتفق عليها.
2. 2
   لا تتضمن هذه الشروط إعفاءً من الغش أو الخطأ الجسيم أو أي مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.
3. 3
   يجوز تقييد الحساب بالقدر اللازم لمواجهة احتيال أو مخالفة أو خطر أمني أو تنفيذ متطلب نظامي، مع إشعار المستخدم متى أمكن.
4. 4
   لا يؤدي تعليق الحساب أو توقف المنصة إلى إسقاط حقوق العميل في الطلبات السابقة أو المبالغ المستحقة له.
5. 5
   يجوز طلب إغلاق الحساب عبر contactus@awraq.sa، مع تسوية الطلبات القائمة والاحتفاظ بالبيانات اللازمة نظامًا وفق سياسة الخصوصية.

1. 1
   تنظم هذه الشروط استخدام المنصة عمومًا، وتحدد شروط الخدمة وملخص الطلب التفاصيل التي وافق عليها العميل قبل الدفع، وتوضح سياسة الخصوصية معالجة البيانات.
2. 2
   يجوز تحديث الشروط مع بيان الإصدار وتاريخ سريانه وإبلاغ المستخدم بالتعديلات الجوهرية وطلب الموافقة متى لزم.
3. 3
   لا تطبق التعديلات بأثر رجعي على طلب مقبول إلا بموافقة العميل أو بموجب متطلب نظامي. وتحتفظ أوراق بالنسخة المرتبطة بكل طلب.
4. 4
   لا تستخدم الفاتورة أو التقرير أو إشعار التسليم لإضافة شروط لم تعرض قبل الشراء أو لتقليص حقوق العميل.

1. 1
   تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص بالمنازعات الجهة القضائية المختصة نظامًا.
2. 2
   لا تؤثر التسوية الودية أو إجراءات الشكاوى في حق أي طرف في اللجوء إلى الجهات المختصة.
3. 3
   عند تحديد مربع «أوافق على الشروط والأحكام»، يقر المستخدم باطلاعه عليها وموافقته عليها، مع وجوب مراجعة شروط كل خدمة وملخص طلبها قبل الدفع.

للتواصل بشأن هذه الشروط: contactus@awraq.sa